به نقل از «اکوفارس»

یک نماینده مجلس: ادعای دریافت خودرو از سوی نمایندگان صحت دارد

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۹۴۷۴

به گزارش مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی عصر شنبه در نشست با اعضای حزب پیشرفت و عدالت در اردبیل اظهار کرد: در روزهای اخیر توهین‌های متعددی به بنده و لباس روحانیت به فضای مجازی شده که از طریق مراجع قضائی پیگیر این توهین و اهانت‌ها هستم.

وی با بیان اینکه نباید افکار عمومی را علیه نماینده و یا روحانیت مخدوش کرد، گفت: بنده خودرویی نگرفتم اما برخی از نمایندگان این خودروهای شاسی بلند را گرفته اند و در این زمینه نهادهای نظارتی و قانونی باید پیگیر موضوع باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده عضو کمیسیون اقتصادی و تلفیق مجلس بودم و به رغم همه ناملایمتی ها تلاش کردم تا وظیفه نمایندگی خود را در پیگیری موضوعات و مسائل مختلف انجام دهم.

حجت الاسلام موسوی در مورد اتفاقات اخیر و نحوه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس افزود: حرف و حدیث‌های مختلفی در این زمینه بیان می‌شود اما واقعیت خلاف آن چیزی است که عده‌ای در کمال بی ادبی مسائل حاشیه‌ای را مطرح می‌کنند که صحت ندارد.

وی با اظهار تأسف از مسائل پیش آمده خاطرنشان کرد: خود بنده از اینکه نمایندگان شمالغرب کشور جایگاه نایب رئیسی مجلس را از دست دادند، ناراحت هستم ولی این اتفاق به خاطر منویات شخصی و دخالت‌های نابجایی بوده که سبب شد این جایگاه از دست ما برود.

حجت الاسلام موسوی گلایه‌های مطرح شده در عزل و نصب‌های سایر استان‌ها با محوریت نایب رئیسی مجلس را یادآور شد و اضافه کرد: قبل از رأی گیری در صحن مجلس، در فراکسیون انقلاب اسلامی که ۲۳۵ نماینده دارد، نایب رئیس قبلی رأی نیاورد اما با عهدشکنی سعی کرد در صحن علنی برای نایب رئیسی کاندیدا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: نه تنها نمایندگان فراکسیون انقلاب اسلامی، حتی پایداری‌ها نیز به این عهدشکنی گله مند بودند و کاری را انجام دادند تا برای همیشه نایب رئیس مجلس دنبال عهدشکنی‌های دیگری نباشد.

حجت الاسلام موسوی اظهار کرد: ما گلایه‌های زیادی را از عزل و نصب‌ها و دخالت نایب رئیس سابق مجلس در حوزه‌های مدیریتی شنیده و مشاهده کردیم و قطعاً همه این موضوعات سبب شد تا جایگاه نایب رئیسی تغییر پیدا کند.

وی تصریح کرد: بنده نه تنها در این حوزه اقدامی انجام نداده ام، بلکه به نوبه خود سعی کردم تا در سه سال گذشته فضای متفاوتی را در بین نمایندگان استان با همبستگی و همگرایی بیشتر به وجود آورم اما به نظر می‌رسد عده‌ای نمی‌خواهند این شرایط را مطلوب و مناسب ببینند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو حجت الاسلام نایب رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۹۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی